أكّدت المرجعيّةُ الدينيّة على ضرورة إصلاح الدوائر الحكومية التي يُعاني فيها المواطنون من عدم اهتمام بعض الموظّفين في إنجاز المعاملات ، حيث يُلاحظ في حالاتٍ غير قليلة أنّ بعض الموظّفين يعمد الى عرقلة المعاملة و إطالة أمد المراجعة ومن السهل جدّاً على بعضهم -أي الموظّفين- أن يؤجّل المراجع الى وقتٍ آخر من دون سببٍ مقبول غير مكترثٍ بما يسبّب ذلك للمراجع من أذىً ومشاكل .
جاء هذا أثناء الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (30محرّمٍ الحرام 1437هـ) الموافق لـ(13تشرين الثاني 2015م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي ، و التي جاء فيها :
يُعاني المواطنون من عدم اهتمام بعض الموظّفين في الكثير من الدوائر الحكومية بإنجاز معاملات المراجعين وفق السياقات القانونية ، بل يُلاحظ في حالاتٍ غير قليلة أنّ بعض الموظّفين يعمد الى عرقلة المعاملة و إطالة أمد المراجعة ومن السهل جدّاً على بعضهم -أي الموظّفين- أن يؤجّل المُراجع الى وقتٍ آخر من دون سببٍ مقبول غير مكترثٍ بما يسبّب ذلك للمراجع من أذىً ومشاكل ، و هذا جزءٌ من الفساد الذي نُعاني منه وتُعاني منه المنظومةُ الحكومية ويجب السعي الى إصلاحه ، و الإصلاح في جانبٍ مهمّ عملٌ تربويّ وتثقيفيّ ولابُدّ من القيام به في مرحلةٍ سابقةٍ على دخول الموظّف في سلك العمل الحكوميّ ، إنّ إشاعة ثقافة المواطَنَة الصالحة وتربية الأولاد عليها في البيت والمدرسة والجامعة يساهم كثيراً في تقليل بعض الممارسات الخاطئة عند بعض الموظّفين ، و ترفع اللامبالاة التي تحيط بسلوك آخرين ، إنّ بعض الآفات الخطيرة التي تُعاني منها الدوائر الحكومية كالرشوة لم يكن لها أن تنتشر بهذه الصورة المخيفة التي نشهدها اليوم لو كان هناك عملٌ جادّ في تربية أبنائنا و بناتنا على الإبتعاد عنها كحالةٍ غير أخلاقية وتحريرهم من مخاطرها على بناء البلد و مستقبله ، إنّ فساد النفس هو من أعظم أنواع الفساد و من لم يكن له وازعٌ من نفسه يصعب منعه من ارتكاب المنكر بسُلْطة القانون فقط ، و الوازع النفسي لا يتحقّق إلّا من خلال التربية الصالحة والنشأة الصحيحة ، فإذا كنّا نريد لبلدنا مستقبلاً أفضل تقلّ فيه نسبة الفساد فلابُدّ أن نعمل على تنشئة الجيل الجديد في البيت و المدرسة و الجامعة على التحلّي بالفضائل الأخلاقية والابتعاد عن رذائلها ، و نزرع وننمّي في نفوسهم حبّ الوطن و المواطن أيّاً كان و الإلتزام بالصدق و رعاية حقوق الآخرين والإبتعاد عن الكذب و الرشوة و الإضرار بالمصلحة العامة و نحو ذلك , و هذه مسؤوليةٌ تقع على عاتق الجميع .